المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤ - كلام در عمل اجمالى

بحث چهارم كلام در قطع قطّاع‌

گفته شد اگر قطع طريقى باشد از هر راه كه حاصل شود حجّت است، چنانچه در هركسى كه پيدا شود بايد امتثالش را بنمايد؛ بنابراين، در اينحكم تفاوتى نيست بين كسى كه در پيدا نمودن قطع از حدّ متعارف خارج بوده و باصطلاح « قطّاع » محسوب شود، يا چنين نباشد، بنابراين، « قطّاع » نيز همچون ديگران بايد بقطع خويش عمل كند.

بلى، در مورد قطع موضوعى ممكنست، شارع قطع قطّاع را تخطئه نموده، چنانچه بعيد نيست كه آنرا امضاء فرموده باشد، از اينرو در اين قبيل موارد كه قطع موضوعى است، چنانچه در سابق اشاره شد مى‌بايد بسراغ دليل رفت و به مقتضايش عمل نمود.

بحث پنجم كلام در قطع اجمالى‌

از قطع اجمالى در دو مقام بحث ميشود:

مقام اوّل: اثبات تكليف بواسطه آن.

مقام دوّم: سقوط تكليف و حصول امتثال بوسيله آن.

مقام اوّل اثبات تكليف بواسطه علم اجمالى‌

گفته شد قطع تفصيلى به تكليف علّت تامّه براى فعليّت تكليف بلكه منجّز آن مى‌باشد و همانطوريكه ذكر شد حجّيت آن ذاتى و قابل جعل نيست، اكنون ميگوئيم: